با انقلاب صنعتی روابط کشورها بهدلیل تشدید نیاز به کالا، مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی افزایش یافت. و در این راستا دولتها به انعقاد قراردادهای جامع و تأسیس سازمانهای بینالمللی روآوردند. سازمانها در قالب شخصیتهای بینالمللی مستقل، بهطور مستمر با ضمانت اجرایی بیش از اتحادیه و معاهدات، به تنظیم روابط بینالمللی اعضاء و سایر هماهنگیهای بینالمللی میپردازند. بهطوری که امروزه لازمه روابط بینالمللی بهشمار میروند. این در حالی است که اختلاف کشورها در اهداف، مبانی، عرفها، قوانین و حتی اصول، گاه موانع و آسیبهایی برای الحاق ایجاد میکند که لازمهاش تسامح و همهجانبه نگری سازمان و پذیرش محدودیتهایی توسط کشورهاست. این مقاله در پاسخ به این سوال که کشور اسلامی در الحاق به سازمانها با چه موانع و آسیبهایی روبروست و راه حل جلوگیری از آنها چیست؟ آیا الحاق به سازمانی که مقررات آن با اصول پذیرفتهشده شرعی و قانونی در تنافی است، از نگاه شرع چه حکمی دارد. بهطور خلاصه باید گفت ابتدا راههای برون رفت از آسیبها و موانع دنبال میشود، سپس بر اساس نظام اولویتها، با سنجش ضرورت موضوع و مصالح کشور حکم شرعی مناسب، در یکی از قالبهای حکم اولی، ثانوی و حکومتی، کشف و نسبت به الحاق یا عدم الحاق کشور به سازمان اقدام شود.
