این پژوهش به بررسی تعامل سنت و مدرنیته در عربستان سعودی با تمرکز بر اسناد توسعه ای مانند «چشم انداز ۲۰۳۰» میپردازد. هدف اصلی، تحلیل تناقضات ناشی از نوسازی اقتصادی-اجتماعی در شرایط حفظ ساختار سیاسی اقتدارگراست. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نظریه های توسعه نامتوازن،دولت رانتی و پسااسلامیسم است و با استفاده از روش تحلیل کیفی اسناد(شامل اسناد دولتی عربستان نظیر «چشم انداز ۲۰۳۰»، «برنامه تراز مالی»، و «برنامه کیفیت زندگی) و کدگذاری توصیفی، چهار مضمون کلیدی (خصوصی سازی، هویت ملی، شفافیت، و مشارکت زنان) بررسی شد.یافته ها نشان میدهد که پروژه های نمایشی مدرنیزاسیون (مانند شهر نئوم و خصوصی سازی آرامکو) در تضاد با ساختار سیاسی متمرکز و توزیع رانت قرار دارد.. نتیجه گیری پژوهش این است که «مدرنیزاسیون ناقص» در غیاب اصلاحات دموکراتیک، نه تنها به کاهش مشروعیت حکومت و تشدید شکافهای هویتی می انجامد، بلکه ریسک بی ثباتی سیاسی-اجتماعی را افزایش میدهد. این مطالعه بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت-جامعه و تقویت نهادهای پاسخگو برای تحول پایدار تأکید میکند.