روابط کشورها پس از انقلاب صنعتی بهدلیل تشدید نیاز به کالا، مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی بیشتر شد. در این راستا کشورها ابتدا به انعقاد قراردادهای جامع و سپس به تأسیس سازمانهای بینالمللی روی آوردند. سازمانها در قالب شخصیتهای بینالمللی مستقل، با فعالیت مستمر و مداوم و ضمانت اجرایی بیش از اتحادیه و معاهدات چند جانبه، به تنظیم روابط بینالمللی اعضاء و سایر هماهنگیهای بینالمللی میپردازند؛ بهطوری که امروزه لازمه زندگی بینالمللی بهشمار میرود. این در حالی است که اختلاف کشورها در اهداف، مبانی، عرفها، قوانین و حتی اصول، موانع و آسیبهایی برای الحاق ایجاد میکند که لازمهاش تسامح و همهجانبه نگری سازمان از یک سو و پذیرش محدودیتهایی توسط کشورها از سوی دیگر است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که کشور اسلامی در الحاق به سازمانهای بینالمللی با چه موانع و آسیبهای خاصی روبهروست و راهحل جلوگیری از آسیبها و موانع چیست؟ آیا الحاق به سازمانی که مقررات آن با اصول پذیرفتهشده شرعی و قانونی در تنافی است، از نگاه شرع مجاز است؟ بهطور خلاصه باید گفت منطق حکم میکند که ابتدا راههای برون رفت از آسیبها و موانع دنبال شود و با فقدان آنها، بر اساس نظام اولویتها، با سنجش ضرورت موضوع و مصالح عالیه کشور، حکم شرعی مناسب به ترتیب در یکی از قالبهای حکم اولی، ثانوی و حکومتی کشف و نسبت به الحاق یا عدم الحاق کشور به سازمان اقدام شود.
